درباره حدود وکالت باید به ۲ ماده قانون مدنی استناد کرد. طبق ماده ۶۶۳  «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع ، حدود وکالت ، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.